سياسة الخصوصية

1. مقدمة ونطاق التطبيق

يحرص مكتب إبراهيم الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية (“المكتب” أو “نحن”) على حماية الخصوصية وعلى معالجة البيانات الشخصية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وسائر التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعايير السرية المهنية المقررة لمهنة المحاماة.

تنطبق هذه السياسة على زيارة الموقع الإلكتروني www.iblawyer.ae، وعلى تعبئة نماذج التواصل أو طلب الاستشارة، وعلى المراسلات الأولية مع المكتب قبل نشوء علاقة محامٍ بموكل. أما معالجة بيانات الموكلين بعد توقيع خطاب الارتباط فتخضع، إضافةً إلى هذه السياسة، لأحكام ذلك الخطاب ولسر المهنة.

2. المسؤول عن التحكم في البيانات

المتحكم في البيانات الشخصية المُعالجة عبر هذا الموقع هو مكتب إبراهيم الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقرّه إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية أو لممارسة الحقوق المنصوص عليها أدناه يُرجى الكتابة إلى: info@iblawyer.ae مع ذكر عبارة )طلب خصوصية( في موضوع الرسالة.

3. البيانات التي نجمعها

قد نجمع، بحسب طبيعة تفاعلكم مع الموقع، الفئات التالية:

• بيانات الهوية والاتصال: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الجهة التي تمثلونها، والجنسية إن قُدّمت طوعاً.

• بيانات موضوع الاستفسار: وصف المسألة القانونية، والمستندات التي تختارون إرفاقها. ونحذّركم من إرسال معلومات سرية أو حسّاسة قبل قبول الارتباط كتابةً.

• بيانات تقنية: عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع المتصفح والجهاز، الصفحات التي زُيرت، وتاريخ الزيارة ومدتها، وذلك بالقدر اللازم لتشغيل الموقع وأمنه.

• بيانات الامتثال عند قبول الارتباط: ما يوجبه القانون من بيانات التعرف على العميل ومصدر الأموال، بما في ذلك صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية عند الاقتضاء.

لا نجمع عن علم بيانات شخصية عن من هم دون الثامنة عشرة عبر هذا الموقع.

4. أغراض المعالجة والأسس النظامية

نعالج البيانات للأغراض التالية وعلى الأسس النظامية المبينة إزاء كل منها:

• الرد على طلبات الاستشارة والتواصل الأولي: تنفيذ خطوات سابقة على التعاقد، أو الرضا عند الاقتضاء.

• تقديم الخدمات القانونية وإدارة الملف بعد قبول الارتباط: تنفيذ العقد والالتزامات المهنية.

• التحقّق من الهوية وتضارب المصالح والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الالتزام القانوني.

• أمن الموقع ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال: المصلحة المشروعة المتوافقة مع حقوق صاحب البيانات، أو الالتزام القانوني.

• تحسين المحتوى وتجربة التصفح ببيانات مجمّعة أو مجهولة الهوية قدر الإمكان: المصلحة المشروعة.

• إرسال مواد تعريفية أو نشرات قانونية: الرضا الصريح، مع حق السحب في أي وقت.

لا نعالج البيانات لغرض لاحق يتنافى مع الغرض الذي جُمعت من أجله، ونقتصر على الحد الأدنى اللازم (مبدأ تقليل البيانات).

5. الرضا وسحبه

حيث يكون الرضا هو أساس المعالجة، يكون رضاً حرّاً ومحدّداً ومستنِيراً وغير ملتبس، ويُثبَت بالوسائل المناسبة، بما في ذلك خانة الموافقة في نموذج الحجز. ولصاحب البيانات سحب الرضا في أي وقت بالكتابة إلى العنوان المذكور، دون أن يمس السحب مشروعية المعالجة السابقة عليه.

6. المشاركة والإفصاح

لا نبيع البيانات الشخصية ولا نؤجّرها. وقد نشاركها في الحدود اللازمة مع:

• أعضاء الفريق والمستشارين المتعاقدين المرتبطين بواجب السرية، وعلى أساس الحاجة إلى المعرفة.

• مقدّمي خدمات تقنية وتشغيلية (الاستضافة، البريد، أنظمة إدارة المكتب) بموجب التزامات تعاقدية مناسبة.

• جهات الترجمة أو الخبرة إذا اقتضاها الملف وبموافقة الموكل أو بموجب القانون.

• المحاكم والنيابات والجهات الحكومية المختصة إذا أوجب القانون أو أمر قضائي الإفصاح، وبالقدر اللازم فقط.

ويبقى سر المهنة قائماً في حدود ما تجيزه التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة.

7. النقل عبر الحدود

إذا اقتضت الخدمة نقل بيانات شخصية خارج الدولة، نلتزم بضوابط المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، بما في ذلك النقل إلى جهات توفر مستوى حماية ملائماً، أو اعتماد ضمانات تعاقدية مناسبة، أو الاستناد إلى حالة من الحالات التي يجيزها القانون. ونبيّن لصاحب البيانات، عند الطلب، الضمانات المعمول بها.

8. الاحتفاظ

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، ثم نمحوها أو نجعلها مجهولة الهوية، مع مراعاة مدد التقادم والإجراءات القضائية ومتطلبات حفظ سجلات المهنة ومكافحة غسل الأموال. وبيانات نماذج الموقع التي لا تُفضي إلى ارتباط تُراجع دورياً ولا تُحفظ لأجل غير مسمّى.

9. الأمن

نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرّح به أو الفقد أو التغيير أو الإفشاء، بما يتناسب مع طبيعة المكتب وحساسية البيانات القانونية. ومع ذلك لا يمكن ضمان أمن أي نقل عبر الإنترنت ضماناً مطلقاً.

10. حقوق صاحب البيانات

مع مراعاة الاستثناءات النظامية (ومنها ما يتصل بالإجراءات القضائية وأمن المعلومات)، يحق لصاحب البيانات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021:

• الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع بياناته وأغراض معالجتها والجهات التي تُشارك معها وضوابط الحفظ.

• الوصول إلى بياناته الشخصية.

• تصحيح البيانات غير الدقيقة دون تأخير غير مبرر.

• طلب المحو حين تنتفي الحاجة أو يُسحب الرضا ولم يعد للمعالجة أساس آخر.

• تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها في الأحوال التي يقررها القانون، بما في ذلك التسويق المباشر.

• نقل البيانات بصيغة منظّمة شائعة الاستخدام حيث ينطبق ذلك.

• الاعتراض على القرارات المبنية على معالجة آلية بحتة إن وُجدت. ولا نعتمد في هذا الموقع قرارات آلية تنتج أثراً قانونياً على الزائر.

• تقديم شكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات.

نسعى إلى الرد على الطلبات المشروعة دون مقابل وفي أجل معقول. وقد نطلب ما يثبت الهوية قبل التنفيذ.

11. ملفات الارتباط (الكوكيز)

قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط لازمة لتشغيله وأمنه. أما ملفات الارتباط غير الضرورية (التحليلية أو التسويقية إن وُجدت) فلا تُفعَّل إلا بعد حصول رضا مسبق واضح. ويمكن إدارة التفضيلات من إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات قد يؤثر على وظائف الموقع.

12. خرق البيانات

إذا وقع خرق من شأنه أن يهدّد خصوصية صاحب البيانات أو سرّيتها تهديداً مباشراً وجسيماً، نتخذ ما يوجبه القانون من إخطار لصاحب البيانات وللجهة المختصة، مع بيان التدابير المتخذة.

13. التعديل

يجوز تحديث هذه السياسة. ويُنشر الإصدار المحدَّث على الموقع مع تاريخ النفاذ. ويُعدّ استمرار استخدام الموقع بعد النشر قبولاً بالإصدار الجديد في حدود ما يسمح به القانون.