إخلاء المسؤولية

1. طبيعة المحتوى

المحتوى المتاح على www.iblawyer.ae – بما في ذلك المقالات والأدلة والإحصاءات والعبارات العامة عن الخدمات – هو محتوى توعوي عام، ولا يُعدّ استشارة قانونية، ولا رأياً قانونياً في واقعة معيّنة، ولا عرضاً للتعاقد. والقوانين تتغيّر، والوقائع تختلف، ولا يغني التصفح عن استشارة محامٍ مرخّص في ضوء ملفّكم.

2. عدم الضمان

لا نقدّم أي ضمان، صريحاً أو ضمنياً، بشأن اكتمال المحتوى أو دقته المطلقة أو ملاءمته لغرض معيّن أو خلوه من الانقطاع أو الخلو من الأخطاء التقنية. ويُستخدم الموقع على مسؤولية المستخدم.

3. المسؤولية المهنية

لا تُسأل المسؤولية المهنية للمكتب إلا في حدود ما ينظمه خطاب الارتباط الموقّع والتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، وبعد نشوء علاقة مهنية صحيحة. ولا تمتد تلك المسؤولية إلى الاعتماد على محتوى الموقع وحده، ولا إلى قرارات اتُّخذت دون توكيل.

4. نتائج القضايا

أي إشارة إلى خبرة أو إلى عدد من القضايا أو إلى نتائج سابقة هي للتعريف العام، ولا تُعدّ وعداً بنتيجة مماثلة. وكل ملف يُقدَّر بحسب وقائعه وأدلته والقانون الواجب التطبيق وتقدير المحكمة أو هيئة التحكيم.

5. أطراف ثالثة وتقنية

لا نتحمّل مسؤولية الأضرار الناشئة عن فعل أو امتناع أطراف ثالثة، أو عن أعطال شبكات الاتصال، أو عن برمجيات خبيثة تنتقل رغم التدابير المعقولة، أو عن استخدام غير مصرّح به لبيانات الدخول إن وُجدت.

6. حدود التعويض عن استخدام الموقع

في حدود ما يجيزه القانون الإماراتي، لا يكون المكتب مسؤولاً عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي أو فوات منفعة ينشأ عن استخدام الموقع أو التعذر عن استخدامه. ولا يُفسَّر هذا البند على أنه إعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم حيث يمنع القانون ذلك.

7. الاتصال الطارئ

الموقع ليس قناةً للبلاغات العاجلة أو للمواعيد القضائية الحرجة. وفي الحالات العاجلة يُرجى استخدام قنوات الاتصال الرسمية للمكتب بعد التأكد من استلامها، أو اللجوء إلى الجهات المختصة.