شروط الاستخدام

1. القبول

إن دخولكم إلى الموقع www.iblawyer.ae أو استخدام أي من محتوياته أو نماذجه يُعدّ موافقةً على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية المنشورين معه. فإن لم توافقوا، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع.

2. طبيعة الموقع

الموقع منصة تعريفية وتواصل أولي لمكتب محاماة مرخّص في إمارة أبوظبي. وهو ليس محكمةً إلكترونية، ولا منصةً لتقديم مشورة ملزمة بمجرد التصفح، ولا ينشئ وحده علاقة محامٍ بموكل.

3. عدم نشوء علاقة مهنية بمجرد التواصل

لا تنشأ علاقة المحامي بموكله، ولا واجب التمثيل أو المشورة الملزمة، إلا بعد قبول المكتب للملف كتابةً وتوقيع خطاب ارتباط (أو ما يقوم مقامه) واستيفاء فحوصات تضارب المصالح والامتثال. ولا يُعدّ تعبئة النموذج أو المراسلة أو حجز موعد قبولاً للوكالة.

يُرجى عدم إرسال معلومات سرية أو مستندات حسّاسة قبل قبول الارتباط. وأي معلومات تُرسل قبل ذلك تُعامل بحذر مهني، من غير أن يترتّب عليها التزام تمثيل.

4. استخدام المحتوى

المحتوى المنشور – بما فيه المقالات والأدلة والنماذج التعريفية – لأغراض التوعية العامة فقط. ويُحظر نسخه أو إعادة نشره أو استغلاله تجارياً دون إذن كتابي مسبق، مع استثناء الاقتباس القصير المشروع مع ذكر المصدر. وتبقى جميع حقوق الملكية الفكرية للمكتب أو لأصحابها.

5. سلوك المستخدم

يتعهّد المستخدم بألا يستخدم الموقع في ما يخالف قوانين الدولة، أو في إرسال محتوى كاذب أو مسيء أو ينتهك حقوق الغير، أو في محاولة اختراق الأنظمة أو إغراق الخوادم، أو في انتحال صفة. ويحتفظ المكتب بحق رفض أي طلب أو حظر الوصول عند وجود مخالفة أو شبهة إساءة استخدام.

6. الأتعاب والخدمات

لا تُعدّ المعلومات المنشورة عرضاً ملزماً أو تسعيرة نهائية. وتُحدَّد الأتعاب ونطاق العمل في خطاب الارتباط. ويجوز للمكتب رفض أي ملف، دون التزام ببيان الأسباب، متى قام مقتضٍ مهني أو نظامي لذلك، بما في ذلك تضارب المصالح أو متطلبات مكافحة غسل الأموال.

7. الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات لا يديرها المكتب. ولا نتحمّل مسؤولية محتواها أو سياساتها. واستخدامها يكون على مسؤولية المستخدم.

8. توافر الموقع

يُقدَّم الموقع «على حالته». وقد يُعلَّق أو يُعدَّل كلياً أو جزئياً للصيانة أو التطوير أو لأسباب أمنية، دون أن ينشأ عن ذلك حق في تعويض.

9. القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم إمارة أبوظبي بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها، وذلك دون إخلال بأي اختصاص إلزامي يقرره القانون.

10. اللغة

أُعدّت هذه الشروط بالعربية والإنجليزية. وعند التعارض يُعتد بالنص العربي.

11. التعديل

يجوز تعديل الشروط بنشر نسخة محدّثة على الموقع. ويُعمل بالتعديل من تاريخ نشره.